مالیات،مودیان،ممیزان

بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۳۰/۱۲/۶۶و اخرین اصلاحات ان در مورخه ۲۷/۱۱ /۸۰ کلیه اشخاص حقیقی درامدی را  که در داخل ایران کسب میکنند و همچنین  مقیم ایران یا خارج از ایران نسبت به درامدی

که داخل ایران کسب میکنندو همچنین افراد تبعه خارجه نسبت به درامدی که در داخل ایران کسب میکنند (اشخاص حقیقی)مشمول مالیات بر درامد مشاغل این بخش از قانون مالیلتهای مستقیم که ما انرا به اختصار ق.م.م مینامیم میشوند.

ماده ۹۵ ق.م.م مشمولین مالیات بر مشاغل را به سه گروه تقسیم میکند.

۱- مشمولین بند الف  ۲- مشمولین بند ب و ۳- مشمولین بند ج

این تقسیم بندی از انجا اهمیت می یابد که قانون گذار برای هر یک از گروههای بالا وظایفی را تعین نموده که تخطی از ان وظایف مودی را مشمول جرایمی میکند که گاها سبب بروز مشکلات عدیدهای میگردد.

لذا اینکه مودی مالیاتی در کدام گروه قرار بگیرد دارای اهمیت ویژه ای ست.در عمل چه بسا واحد مالیاتی مودی را عضوی از گروه الف بداند ولی مودی مالیاتی خود را مشمول این گروه نداند وهر کدام هم برای ادعای خود دلایلی داشته باشند.

ماه ۹۵ ق.م.م مشمولین بند الف را مکلف به ارائه دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت میداند.این گروه مکلف  و موظف به ثبت کلیه فعالیتهای شغلی خو د در دفاتر روزنامه و کلمیباشند و البته لازم است بدانیم تنطیم این دفاتر حتما میباید بر اساس قوانین واصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری باشد.که رسیگی و چگونگی تحریر این دفاتر در بحثهای اینده خواهد امد

شاید لازم باشد مسئولین امر مرز و شاخص واضحتری برای اینکه مودیان در کدام گروه قرار بگیرند ارائه دهند.در ذیل بعضی از مشاغل بند الف خواهد امد .برای اگاهی بیشتر مودیان عزیز میتوانند به ماده ۹۶ قم.م. که به راحتی در دسترس است مراجعه کنند.

٫* دارندگان کارت بازرگانی و کلیه صادر و وارد کنندگان .صاحبان کارخانه ها و کارگاههای تولیدی که مجوز انها از طرف وزاتخانه ذیربط صادر شده. صاحبان هتلها . بیمارستانهاو ........

انچه در واحدهای مالیاتی بیشتر بحث بر انگیز است بنکداران و عمده فروشان و فروشگاههای بزرگ است که اصولا بعضی از این مودیان خود را عضوی از گروه الف نمیدانند و همانطور که در بالا امد مسولین واحدهای مالیاتی انان را مشمول بند الف میدانند وهر کدام هم دلایل خاصی برای خود دارند. مثلا در تعریف اینکه چه کسی عمده فروش و چه کسی خرده فروش ا ست اختلاف پیش میایید. اینکه اکثر کسبه تمایل دارند به جهت خلاصی از وظایف تعین شده خود را خرده فروش بدانندو گاها دلایلی  هم دارند.مثلا بعضی فروشنگان فروش تعدادی خاص  از محصول را خرده یا عمده فروش میدانند که برای کارشناسان سازمان امور مالیاتی قابل قبول نیست.

۲- مشمولین بند ب.

طبق  ماده ۹۵ق.م.م صاحبان این مشاغل مکلف و موظف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفتر در امد و هزینه میباشند.نمونه این دفتر از طرف سازمان امور مالیاتی در اختیار عموم قرار میگیرد.که ثبت فعالیتها در این دفتر نیز تابع قوانین واصول مربوط به خود میباشد.

از جمله مشاغل بند ب :

چاپخانه داران .لیتوگرافها.صاحبان مشاغل ساختمانی .نقشه کشی .صحافها .وکلای رسمی دادگستری .حسابداران رسمی.دلالان.حق العمل کاران. پزشکان.مسافر خانه ها سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.عاملان فروش و فروشندگان اهن الات.صاحبان دفاتر اسناد رسمی.

در این بند نیز همچون بندالف گاها اختلافاتی بین مسئولین واحدها و مودیان مالیاتی پیش میاید. از جمله دفاتر بیمه که بعضا خود را جز بند الف و ب نمیدانند و معتقدند در ماده ۹۶ ق.م.م ذکری از شغل انان به میان نیامده بنابر این خود را بند ج میخوانند.

۳- بند ج

بطور کلی همه مشاغلی که در بند الف و بند ب ماده ۹۶ق.م.م از انان نامی برده نشده مشمولین بند ج میباشند که مطابق مقررات موظف به نگهداری صورت درامد و هزینه های خود میباشند.

باز هم لازم لست تذکر داده شودکه شاید لازم باشد تعریف جامع و مانع تری از این سه گروه توسط کارشناسان سازمان امور مالیاتی ارائه شود.این بحث ادامه دارد....................

خوانندگان عزیز همیتوانند هرگونه سوالی در خصوص مباحث بالا را  مطرح و به بحث بگذارند.

با عرض خسته نباشید به همه هموطنان عزیز که به نوعی در تیر ماه با

ادارات مالیاتی سرو کار دارند به اطلاع میرساند این وبلاگ امادگی دارد

کلیه سوالاتی که برای هموطنان پیش میاید جواگو باشد.

البته کاملا رایگان

۹بر پا شدن حکومت مشروطه و مجلس شورای ملی درامد وهزینه کشور ویا همان دخل و خرج کشور بر عهده نمایندگان مردم گذاشته شد.برابری همه مردم در مقابل مالیات واینکه همه مردم مکلف به پرداخت مالیات شدند از جمله اقدامات حکومت مشروطه است مضاف بر این که ریاست مجلس اول شورای ملی مشیر الدوله حذف مستمری بگیرههایی بود که تا ان زمان  شاهزادگان قاجار را در بر میگرفت بود .محمد علی شاه ماهانه ۱۰۰ تومان از ثروت کشور مقرری دریافت می کرد .(با اینکه به سفارت روس پناهنده شده بود ) مشروطه تسعیر و تفاوت عمل و تیولداری را که قبلا گفته شد حذف کرد .در تاریخ مشروطه نوشته احمد کسروی تسعیر نوعی مالیات تعریف میشود که به غله اختصاص داشت که سالانه به دولت میبایست پرداخت میشد.(رجوع شود به تاریخ مشروطه نوشته احمد کسروی...)اما تصویب قانون وزارت مالیه توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی در سال ۱۲۹۴ صورت گرفت .اداره تشخیص عایدات و خاصجات و مسکوکات و ........اداره محکمات عمومی ایجاد شد.و قانون مالیات بر در امد مستغلات را نمایندگان تصویب نمودند.و اما در سال ۱۳۰۱ دکتر میلسپو امریکایی برای سر سامان دادن به امور مالی کشور اختیار تام میگیرد و در دیماه ۱۳۰۴ قانون مالیات املاک اربابی و دواب از طریق نمایندگان مجلس شورای ملی تصویب شد.و املاک اربابی باید ۳ درصد محصول را مالیات میپرداختند.اقدامات میلسپو در حدی نیست که مجال ان در این بحث باشد اما ذکر این نکته ضرروریست که پس از اشغال ایران در سال 1320 توسط قوای متفقین در جنگ جهانی دوم و بروز مشکلات اقتصادی در ایران در سال 1321 مجددا از دکتر میلسپو برای سروسامان دادن به اقتصاد ایران دعوت بعمل امد.و وی به مدت 5 سال رییس کل دارایی ایران شد.و سومین قانون مالیات توسط وی که بر گرفته از قانون مالیات کشور امریکا بود در سال 1332 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.در این قانون افراد از مجموع درامد خود پس از کسر معافیتهای قانونی مشمول پرداخت مالیات شدند.و نرخ مالیات در حد اکثر خود به ۸۰ درصد میرسید.علاوه بر ان مالیات بر خرید وفروش وتسلیم اظهار نامه مالیاتی مجموع درامدها و جریمه عدم تسلیم  اظهارنامه و همچنین جریمه تاخیر در پرداخت از دیگر قوانین این دوره بود. چهارمین قانون مالیات در سال ۱۳۲۸ به عنوان قانون مالیات بر املاک و مالیات بر درامد به تصویب مجلس شورا ی ملی رسید.اما این قانون نیز انطور که باید وشاید در اقتصاد ایران کا ساز نبود و پنجمین قانون مالیات در سال ۱۳۳۵ تحت عنوان قانون مالیات بر درامد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر به تصویب رسید.برای اولین بار بازرگانان و شرکتها مکلف به ارایه  حساب سودو زیان و دفاتر قانونی به همراه اظهارنامه مالیاتی.و ارایه ان در موعد مقرر برای رسیدگی به ماموران تشخیص مالبات ارایه کنند.مالیات بر ارث نیز از جمله قوانینی بود که به قانون یاد شده اضافه گردید.در سال ۱۳۴۵ قانون جامع مالیات مستقیم که ششمین قانون مالیات میباشد به تصویب رسید .که بعدها اصلاحیه هایی هم به ان اضافه شد. (برای اشنای بیشتر به ق.م.م مصوب ۱۳۴۵ رجوع شود). بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۹ بعضی مواد قانون مجددا اصلاح شد.

جلس اول شورای ملی مشیر الدوله حذف مستمریبگیرههایی بود که تا ان زمان شاهزادگان قاجار بود .محمد علی شاه ماهانه ۱۰۰ تومان از ثروت کشور دریافت می کرد .(با اینکه به سفارت روس پناهنده شده ) مشروطه تسعیر و تفاوت عمل و تیولداری را که قبلا گفته شد حذف کرد .در تاریخ مشروطه نوشته احمد کسروی تسعیر نوعی مالیات تعریف میشود که به غله اختصاص داشت که سالانه به دولت میبایست پرداخت میشد.(رجوع شود به تاریخ مشروطه نوشته احمد کسروی...)اما تصویب قانون وزارت مالیه توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی در سال ۱۲۹۴ صورت گرفت .اداره تشخیص عایدات و خاصجات و مسکوکات و ........اداره محکمات عمومی ایجاد شد.و قانون مالیات بر در امد مستغلات را نمایندگان تصویب نمودند.و اما در سال ۱۳۰۱ دکتر میلسپو امریکایی برای سر سامان دادن به امور مالی کشور اختیار تام میگیرد و در دیماه ۱۳۰۴ قانون مالیات املاک اربابی و دواب از طریق نمایندگان مجلس شورای ملی تصویب شد.و املاک اربابی باید ۳ درصد محصول را مالیات میپرداختند.اقدامات میلسپو در حدی نیست که مجال ان در این بحث باشد اما ذکر این نکته ضرروریست که پس از اشغال ایران در سال 1320 توسط قوای متفقین در جنگ جهانی دوم و بروز مشکلات اقتصادی در ایران در سال 1321 مجددا از دکتر میلسپو برای سروسامان دادن به اقتصاد ایران دعوت بعمل امد.و وی به مدت 5 سال رییس کل دارایی ایران شد.و سومین قانون مالیات توسط وی که بر گرفته از قانون مالیات کسور امریکا بود در سال 1332 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.در این قانون افراد از مجموع درامد خود پس از کسر معافیتهای قانونی مشمول پرداخت مالیات شدند.و نرخ مالیات در حد اکثر خود به ۸۰ درصد میرسید.علاوه بر ان مالیات بر خرید وفروش وتسلیم اضهانامه مالیاتی مجموع درامدها و جریمه عدم تسلیم  اظهارنامه و همچنین جریمه تاخیر در پرداخت از دیگر قوانین این دوره بود. چهارمین قانون مالیات در سال ۱۳۲۸ به عنوان قانون مالیات بر املاک و مالیات بر درامد به تصویب مجلس شورا رشید.اما این قانون نیز انطور که باید وشاید در اقتصاد ایران کا ساز نبود و پنجمین قانون مالیات در سال ۱۳۳۵ تحت عنوان قانون مالیات بر درامد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر به تصویب رسید.برای اولین بار بازرگانان و شرکتها مکلف به ارایه  حساب سودو زیان و دفاتر قانونی به همراه اظهارنامه مالیاتی شدند.و در موعد مقرر برای رسیدگی به ماموران تشخیص مالبات ارایه کنند.مالیات بر ارث نیز از جمله قوانینی بود که به قانون یاد شده اضافه گردید.در سال ۱۳۴۵ قانون جامع مالیات مستقیم که ششمین قانون مالیات میباشد به تصویب رسید .که بعدها اصلاحیه هایی هم به ان اضافه شد. (برای اشنای بیشتر به ق.م.م مصوب ۱۳۴۵ رجوع شود). بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۹ بعضی مواد قانون مجددا اصلاح شد.

ح

انچه ذکر ان در این مجال خالی از عریضه نیست اینکه مالیات ابزاری در دست دولتهامیتاند باشد که از ان برای توزیع مجدد  و عادلانه درامد میتوانند استفاده کنند .بطوریکه با اخذ مالیات از اغنیا و توزیع ان به انحا مختلف همچون سوبسید ویارانه برای کالاهایی که از حساسیت بالایی در میان اقشار کم درامد به توزیع عادلانه درامد پبردازند.

 و اما مالیات در ایران

در کشور ما نیز مالیات قدمت بالایی دارد.از دوران حکومت هخامنشیان حکما برای رفع نیازهای مالی خود اقدام به اخذ مالیات تحت عناوین مختلف مینودند .از جمله باج خراج.......در زمان جنگها که نیاز حکما به توان مالی بیشتر میشد گاها این اخذ مالیات به زور هم امکان پزیر بود . بعد از حمله اعراب به ایران انان که دین اسلام را نمیپذیرفتند میتوانستند بر دین خود بمانند ولی در مقابل به حکومت مرکزی جزیه بپردازند .این پرداختها در زمانهای مختلف تفاوتهایی هم داشت .چنانچه گاهی شتر و گوسفند و گندم و گاهی هم مثلا شرکت در جنگها بعنوان سرباز بوده .

باید گفت در دوران مختلف اخذ مالیات روشهای خاص خود را داشته است .دردورانی حکما مناطق مختلف کشور را به نزدیکان خود واگذار کرده و حاکم منطقه موظف بود سهم دولت مرکزی را از  باج وخراج یا همان مالیات را به دولت مرکزی میپرداخت و اصولا این اخذ مالیات با زور هم در بیشتر موارد همراه بود. 

در دوران قاجار  دفترچه هایی  برای هر حاکم تنظیم مینمودند و مستوفیان که بعدها به سر رشته داران.... نیز نامیده شده اند  مسول دخل و خرج حکمای زمان خود بودند.و هر منطقه دارای یک مستوفی بود که وظیفه دخل و خرج حاکم منطقه را نگه میداشت.در دورانی نیز هر منطقه تیول یکی از نزدیکان یا معتمدین ..... شاه بود و او حتی برای خود شیرینی هم که شده به هر طریق سعی بر بالا بردن وجوهات دولت داشتند.بسیاری از ابادیها تیول نزدیکان حکام و  سران نظامی ودرباریان و .....بود که همانطور که گفته شد  ماهانه یا سالانه به دولت مرکزی پرداخت میشد. 

این وضع را شاید بتوان تا اوایل حکومت مشروطه در تایخ اخذ مالیات در ایران مشاهده کرد.و مالیاتها نیز اصولا شامل مالیات بر انواع درامد و کسب وکاروتجارت و حقوق گمرکی و معادن ونمک و ....را شامل میشد.  تا قبل از مشروطه اخذ وجوهات دولتها یا پادشاهان یا حکام نظم و ترتیب خاصی نداشت و همانظور که بسیار مختصر ذکر شد در دوران مختلف به نوعی خاص دولتها به کسب درامد مورد نیاز خود میپرداختند .حکومت مشروطه را  شاید بتوان نقطه عطفی در تاریخ مالیات در ایران دانست.

علم اقتصاد تارخچه ای طولانی دارد ولی نه به طولانی بودن تاریچه مالیات .زمانی که حکومتها تشکیل شدند و برای دخل و خرج خود به منابع مالی نیاز داشتند در واقع برای رفع این نیازهای مالی که عمدتا برای جنگها و برنامه های عمرانی .....بود مجبور به اخذ منابع مالی خود از مردم بودند.البته این درامدها تحت نام مالیات نبود.گاهی نام خراج و گاهی نامهای دیگری به خود میگرفت.اما از زمانی که اقتصاد توانست جایی در میان سایر علوم برای خود باز کند و دانشمندانی در حوزه علم اقتصاد به دنیا معرفی کند مالیات هم اهمیت قابل ملاحضه ای یافت و از نقش تامین هزینه های دولت  برای جنگها و .....فراتر رفت و نقش یکی از ابزارهای مهم مالی برای هدایت اقتصاد و نیل به اهداف اقتصادی را به نقشهای قبلی ا فزود.حالا دیگر دولتها برای تامین اهدافی که در برنامه های اقتصادی پیش بینی کرده بودند مالیات را ابزاری میدانستند که چون صلاحی موثر برای رسیدن به برنامه های خود دراختیارداشتند.گاهی برای حمایت از بخش خاصی از اقتصاد  برنامه کاهش مالیات را در ان بخش در دستور کار قرار میدهند وگاهی برای خارج شدن سرمایه ها از بخشی دیگراز اقتصاد به بالا بردن مالیات یا نرخهای مالیات در ان بخش میاندیشیدند.در کشور ما هم مطلب بالا مصداق دارد .چناچه بسیاری از کاشناسان عقیده دارند دولت میتواند با افزایش مالیات بر واردات محصولات نساجی و کفش.... از چین بر قیمت این محصولات افزوده و برسر صنعت داخلی این بخشها چتر حمایتی  بگیرد.از دیگر نقشهای مهم ما لیات ابزاریست که در مواقع رکود و یا تورم دولتها از ان  بهره میگیرند.مثلا در مواقعی که اقتصاد در جاده رکود حرکت میکند و مردم توان خرید خود را از دست داده اند و به عبارتی کسادی حاکم بازار است دولتها اقدام به سیاستهای انبساطی میکنند که یکی از مهمترین ابزار این سیاست مالیات است.کاهش مالیات در حالت رکود  طی فرایندی که مجال ان در این بحث نیست بالا رفتن نقدینگی در دست مردم را باعث شده و تشویق به خرید بیشتر وباز هم طی فرایندی خروج از وضعیت رکود را باعث خواهد شد .(البته لازم به ذکر است عوامل مختلفی در این فرایند دخیل میباشند ) .و متقابلا در وضعیت تورمی دولتها اقدام به افزایش مالیات به جهت کاهش حجم نقدینگی در دست مردم  و کاهش قدرت خرید و در نهایت کاهش تورم خواهند نمود و باز هم ذکر این نکته برای انان که تحصیلات اکادمیک اقتصاد ندارند لازم است که این عمل بسیار کارشناسانه و مستلزم بررسیهای علمی است.

حال که در تیر ماه سال ۸۹ بسر میبریم لازم است به عزیزان یاداوری شود که تیر ماه زمان تسلیم اظهانامه های مالیاتیست .این وبلاگ

امادگی دارد به تمام سوالات خوانندگان در حد توان با استفاده از کارشناسانه مالیات تاکیدا رایگان پاسخگو باشد.

ادامه دارد..........

یکی از ابزارهای مهم اقتصادی که دولتها از آن جهت هدایت اقتصاد و اعمال سیاستهای اقتصادی خاص خود استفاده می کنند، مالیات است. آنچه در کشور ما شاید به دلیل وجود منابع عظیم نفتی و گازی بدان آن طور که باید و شاید پرداخته نشده است، چه از طرف مراجع قانونگذار چه از طرف مراجع و سازمانهای اجرایی، مالیات است.

   ادامه دارد .....